العدد (5)

كل علم يعتمد على نظريات تعكس البناء الفكري له، مما يساعد في تكوين نماذج تطبيقية تقترب أو تبتعد عن الإطار الفكري، مما يتطلب استخلاص معالجات من الإطار ذلك في صورة سياسات تسهم في تقريب التطبيقات إلى الإطار الفكري، وبالتالي ترتفع كفاءة العلم وزيادة فعالية تأثيره على الحياة.

   يعتبر الاقتصاد الإسلامي أكثر علم ذي بناء فكري وتطبيقي معاً، بصورة تحقق التوازن بين الدنيا والآخرة وبين الجسد والروح وبين المعنويات والماديات، من خلال تشريع سماوي محيط بكافة أسرار وخفايا النفس البشرية، مما يجعل النظريات الاقتصادية الإسلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن كافة النظريات الاقتصادية الأخرى. ولكن الموجود في كتابات ورسائل الاقتصاد الإسلامية الجامعية على مستوى الماجستير والدكتوراه ، والبحوث المقدمة إلى المجلات العلمية والنشاطات العلمية والعملية لا تخرج من إطار نظريات الاقتصاد الرأسمالي ، مما يعكس اختلال في المنهج المتبع في عملية صياغة النظرية الاقتصادية الإسلامية والذي يظهر في أنه على الرغم من انتقاد الكتاب المسلمين للقيم العلمية لعلم الاقتصاد بسبب تناقضها مع النظرة الكونية للإسلام ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يوجدوا بديلاً عنها ، وعن المنهجية المادية ، لذلك في طرق بحثهم وكتاباتهم في الاقتصاد الإسلامي انتقدوا القيم العلمية الغربية في الوقت الذي تبنوا المفاهيم المبنية عليها وهذا أدى إلى عدم توافق منطقي في منهجية تنظيرهم للسلوك الاقتصادي الإسلامي ^([1]).

كل علم يعتمد على نظريات تعكس البناء الفكري له، مما يساعد في تكوين نماذج تطبيقية تقترب أو تبتعد عن الإطار الفكري، مما يتطلب استخلاص معالجات من الإطار ذلك في صورة سياسات تسهم في تقريب التطبيقات إلى الإطار الفكري، وبالتالي ترتفع كفاءة العلم وزيادة فعالية تأثيره على الحياة.

   يعتبر الاقتصاد الإسلامي أكثر علم ذي بناء فكري وتطبيقي معاً، بصورة تحقق التوازن بين الدنيا والآخرة وبين الجسد والروح وبين المعنويات والماديات، من خلال تشريع سماوي محيط بكافة أسرار وخفايا النفس البشرية، مما يجعل النظريات الاقتصادية الإسلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن كافة النظريات الاقتصادية الأخرى. ولكن الموجود في كتابات ورسائل الاقتصاد الإسلامية الجامعية على مستوى الماجستير والدكتوراه ، والبحوث المقدمة إلى المجلات العلمية والنشاطات العلمية والعملية لا تخرج من إطار نظريات الاقتصاد الرأسمالي ، مما يعكس اختلال في المنهج المتبع في عملية صياغة النظرية الاقتصادية الإسلامية والذي يظهر في أنه على الرغم من انتقاد الكتاب المسلمين للقيم العلمية لعلم الاقتصاد بسبب تناقضها مع النظرة الكونية للإسلام ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يوجدوا بديلاً عنها ، وعن المنهجية المادية ، لذلك في طرق بحثهم وكتاباتهم في الاقتصاد الإسلامي انتقدوا القيم العلمية الغربية في الوقت الذي تبنوا المفاهيم المبنية عليها وهذا أدى إلى عدم توافق منطقي في منهجية تنظيرهم للسلوك الاقتصادي الإسلامي ⁽

كل علم يعتمد على نظريات تعكس البناء الفكري له، مما يساعد في تكوين نماذج تطبيقية تقترب أو تبتعد عن الإطار الفكري، مما يتطلب استخلاص معالجات من الإطار ذلك في صورة سياسات تسهم في تقريب التطبيقات إلى الإطار الفكري، وبالتالي ترتفع كفاءة العلم وزيادة فعالية تأثيره على الحياة.

   يعتبر الاقتصاد الإسلامي أكثر علم ذي بناء فكري وتطبيقي معاً، بصورة تحقق التوازن بين الدنيا والآخرة وبين الجسد والروح وبين المعنويات والماديات، من خلال تشريع سماوي محيط بكافة أسرار وخفايا النفس البشرية، مما يجعل النظريات الاقتصادية الإسلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن كافة النظريات الاقتصادية الأخرى. ولكن الموجود في كتابات ورسائل الاقتصاد الإسلامية الجامعية على مستوى الماجستير والدكتوراه ، والبحوث المقدمة إلى المجلات العلمية والنشاطات العلمية والعملية لا تخرج من إطار نظريات الاقتصاد الرأسمالي ، مما يعكس اختلال في المنهج المتبع في عملية صياغة النظرية الاقتصادية الإسلامية والذي يظهر في أنه على الرغم من انتقاد الكتاب المسلمين للقيم العلمية لعلم الاقتصاد بسبب تناقضها مع النظرة الكونية للإسلام ، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يوجدوا بديلاً عنها ، وعن المنهجية المادية ، لذلك في طرق بحثهم وكتاباتهم في الاقتصاد الإسلامي انتقدوا القيم العلمية الغربية في الوقت الذي تبنوا المفاهيم المبنية عليها وهذا أدى إلى عدم توافق منطقي في منهجية تنظيرهم للسلوك الاقتصادي الإسلامي ⁽[1]).

      يحسن الشمول المالي فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، ولقد اعتمدت المؤسسات المالية الدولية  الشمول المالي باعتباره أحد محاور التنمية الاقتصادية ، ويسعي  الشمول المالي إلى تعميم الخدمات المالية للجميع من أجل زيادة الادخار والاستثمار لتوجيه المال للتنمية من خلال مشاركة قطاع واسع من المجتمع . ولقد واجه تطبيق الشمول المالي العديد من التحديات التى تتمثل فى كيفية تمكين ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة منخفضة . وكذلك نطام التمويل بالربا حرم اغلب الناس من الإئتمان وبالتالي أضعف جهود الشمول المالي.

      يحسن الشمول المالي فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، ولقد اعتمدت المؤسسات المالية الدولية  الشمول المالي باعتباره أحد محاور التنمية الاقتصادية ، ويسعي  الشمول المالي إلى تعميم الخدمات المالية للجميع من أجل زيادة الادخار والاستثمار لتوجيه المال للتنمية من خلال مشاركة قطاع واسع من المجتمع . ولقد واجه تطبيق الشمول المالي العديد من التحديات التى تتمثل فى كيفية تمكين ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة منخفضة . وكذلك نطام التمويل بالربا حرم اغلب الناس من الإئتمان وبالتالي أضعف جهود الشمول المالي.