العدد (3)

لا شكّ أنّ إرادة المتكلم هي المخصّصة لدلالة العام، وأن الأدلّة والقرائن كاشفة لتلك الإرادة، والكشف عن المخصص بواسطة الأدلة أو القرائن إنما يكون على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأنّ الحقيقة كما أشرنا إنما تكون بإفصاح المتكلّم عن إرادته، ولأنّ البحث هنا متعلّق بإرادة الشّارع، وإرادة الشارع غير ممكن الوصول إليها حقيقة نظراً لانقطاع الوحي بموته r فلم يبقَ من سبيل في التّعُّرف على إرادة الشّارع إلا الطّرق المجازية وهي الأدلة والقرائن، والغاية التي هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها⁽[1]⁾، من الطّرق المجازية التي ذهب إلى التّخصيص بها الجمهور⁽[2]⁾  والتّخصيص بالغاية المراد به أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى، كقوله تعالى: ﭽ   ﯲ  ﯳ       ﯴﭼ [سورة الأعراف الآية:57]، وكقولك (أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار) فلو لم تقل (إلى أن يدخلوا الدار) لجاز أن يكرمهم سواء دخلوا الدار أم لم يدخلوه، فلما ذكرت الغاية تخصص الوجوب بما قبلهما، لأنه لو لزم الإكرام بعد الدخول، لخرج الدخول من كونه غاية ونهاية، ودخل في أن يكون وسطاً، وذلك ينقض فائدة قوله (إلى) لأن هذه اللّفظة تفيد الغاية⁽[3]⁾كما سنعرف في تعريف الغاية.

استمتاعه بالنّظر إلى جمالها في سياحة بيئية تسرُّ ناظرها سواء خرج متجولاً أو جالساً في بيته، وهو يدير شاشة التّلفاز ليشاهد بعض برامج القنوات الفضائية المتخصّصة  في عرض هذه الأفلام  حول تلك الطّبيعة الساحرة.  لاشكّ أن دلالات الآيات القرآنية وتفسيرها وكذا الأحاديث النبوية وشروحها تعد مفاتح مهمّة لاختصاصي الاقتصاد والبيطرة والزّراعة، وهم يخطّطون لنهضة وتطوير قطاع الثّروة الحيوانية في السّودان الذي يشمل الأنعام والأسماك والدّواجن والحيوانات البريّة والزّواحف وغيرها. ولكن في هذا البحث سوف يتمّ التركيز علي الأنعام من أغنام وأبقار وأبل دون غيرها من مكوّنات القطاع الحيواني .   تكمن مشكلة هذا البحث في ضعف مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في السّودان في النّاتج القومي الإجمالي على الرّغم من كبر حجم القطيع السّوداني وقلّة تكلفة إنتاجه من منافع أنعامه بسبب اعتماده على مرعي طبيعي واسع .

يرجع نظام الإفلاس إلى القانون الروماني الذي كان يجيز للدائن أن يستلم شخص المدين ويبيعه في السّوق أو يسترقّه أو يقتله إذا اقتضي الأمر، ثم شيئاً فشيئاً تحسنّت معاملة المَدين فتُرِك شخصه وأُبيح للدّائن أن ينَفذ على أموال مدينه جمله واحدة عن طريق المزاد العلني⁽[1]⁾وكان هذا التّنفيذ يشمل جميع الأشخاص سواء أكان المدين تاجراً أم لم يكن بهدف حماية الائتمان العام في الدّولة لما للائتمان من أهميّة خاصّة في المعاملات وازدهار الاقتصاد وحماية الأموال، إلي أن تطّور الأمر فأصبح نظاماً قانونيّاً للتّنفيذ الجماعي، يطّبق علي المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه لأيّ سبب كان. وهذه القواعد تكفل تحصيل حقوق الدّائنين ضمن حدود الأموال التّي يمتلكها المدين⁽[2]⁾، وهُِدفَ إلى تحقيق هدفين أساسيين هما:

أولاُ: حماية الدّائنين من تصرفات المدين المفلس التي قد تضر بهم.

ثانياً:  حماية الدّائنين من بعضهم البعض⁽[3]⁾، عن طريق تنظيم قواعد تنفيذ جماعي يستفيد منها جميع الدائنين على أموال المدين الذي يتوقّف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها

هذا البحث سيتناول بعض الأحاديث النبوية الشريفة التى وضعت  أحكام تتعلّق بالاقتصاد والمال من حيث كسبه، ومشروعيته وتنميته، واستثماره ،  وذلك بهدف التعرف على المعاملات المالية من خلال سنة النبي r ومقابلتها بالأفكار الوضعية المعاصرة ، وبيان مشكلة البحث التى هى عبارة عن سؤال محورى يحاول الباحث الإجابة عليه وهو : هل هنالك تحديات معاصرة تواجه تطبيق  أحاديث الأحكام الاقتصاديّة والعمل بها ؟. وتفترض الدراسة أن أحاديث الأحكام الاقتصاديّة لا تواجه أي تحدّيات فى نصوصها وصلاحها فى العصر الحديث ، وإنّما التّحدّيات تكمن فى عدم فهمها والعمل بها فى ظل التبعية الاقتصاديّة للدول الإسلامية للعالم الغربى الذى يؤمن بالنّظرية الرأسمالية ولا يدين بالإسلام.

   يهدف البحث إلى تسليط الضّوء علي ما أفرزته الممارسة العملية من مشكلات تتعلق بالتّعويض والغرامة، وانعكاس تلك الممارسة علي التّطوّر التّشريعي، كما يهدف البحث إلى بيان دور دراسة التّعويض والغرامة وما تثيره من إشكالات تنفيذيّة في سدّ أوجه القصور في التّشريعات القائمة.

مشكلة البحث : 

     كيف يمكن استخلاص معاني ومفهوم التّخطيط الاقتصاديّ من القرآن والسّنّة النّبويّة المطّهرة ؟ وأهمّ التّساؤلات هي :

هل يمكن أن نقف على مفهوم التّخطيط الاقتصادي بمعناه الحديث فى القرآن والسّنّة ونجد له أمثلة ؟ هل التّخطيط في الإسلام هو تخطيط توجيهيّ أم تخطيط تشجيعيّ ؟ هل يوجد معنى الأخذ بالأولويات فى الخطّة الإقتصاديّة ؟.

مشكلة البحث : 

     كيف يمكن استخلاص معاني ومفهوم التّخطيط الاقتصاديّ من القرآن والسّنّة النّبويّة المطّهرة ؟ وأهمّ التّساؤلات هي :

هل يمكن أن نقف على مفهوم التّخطيط الاقتصادي بمعناه الحديث فى القرآن والسّنّة ونجد له أمثلة ؟ هل التّخطيط في الإسلام هو تخطيط توجيهيّ أم تخطيط تشجيعيّ ؟ هل يوجد معنى الأخذ بالأولويات فى الخطّة الإقتصاديّة ؟.

إنّ مشروع التّأصيل الإسلامي للعلوم والمعارف قد شغل العلماء والمفكرين المسلمين المعاصرين خلال أربعة عقود مضت ومازال. وكانت البداية العملية تأسيس ثُلة منهم (المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ) كمؤسّسة داعية وراعية لإسلاميّة المعرفة. ومن حينها تبلور مفهوم التّأصيل وأهدافه ومناهجه وخطّط عمله. وتعدّدت الأفكار والآراء متّفقة أنّ أساس التّأصيل هو الفهم الصّحيح للقرآن الكريم والسّنّة المطّهرة ورؤيتهما للكون والإنسان والحياة والعلم والمعرفة إلى جانب الإيمان العميق بالمهّمة وأهميّتها لنهضة الُأمّة وإلمام المؤصّل الكامل لتخصّصه المراد تأصيله.

من أهم الوسائل المستخدمة في صياغة النظرية الاقتصادية رياضياً النماذج الإحصائية القياسية، التى تعمل الباحثة على إثبات فعاليتها في التخطيط الإقتصادي حتى نتمكن من وضع خطط وبرامج وسياسات تمكننا من استشراف المستقبل بتقديرات صحيحة موثوق فيها وذلك من خلال القدرة على التنبؤ للنموذج الإحصائي القياسى .علم الإحصاء هو ذلك الفرع من المعرفة المكون من مجموعة من الأساليب الرياضية التى تستخدم لجمع وتبويب وتنظيم وعرض وتلخيص وتحليل المعلومات والبيانات وفق طرق وأساليب علمية للحصول على إستدلالات وإستنتاجات تستخدم لإتخاذ القرارات السليمة .

تأتي أهميّة هذا البحث في كونه يتناول محبّة النّبيّ r وهي أفضل العلاقات التي يتقرْب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى , ولأنّ رسول الله r هو خاتم الأنبياء و المرسلين, وهو سيّد ولد آدم , وهو صاحب الخُلُق الرّفيع ،والصّفات الحميدة.