العدد (5)

مقدمة. 

          الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم، ثم أما بعد:

    هذا بحث في أصول الفقه، بعنوان "أصول أسباب اختلاف الفقهاء" وهو بحث في تأصيل أسباب اختلاف الفقهاء، حيث يعنى بالبحث والدراسة للأسباب الفعليّة التي أدت لاختلاف الفقهاء، ومن ثم تأصيلها، وهو لا يبحث عن الأسباب مجرّدةً كما تبحث المحاولات السابقة، فالأسباب وإن كانت مهمة، إلا أنّ معرفة هذه  الأسباب في علم من العلوم يندد إلى أهميته الظاهرة إلا أنّ الأهميّة الحقيقية عند التطبيق والتي تثمر في الفروع هي معرفة فكرة الوحدة في الأسباب، والرابط الذي يربط بينها، وحقيقة منطق الخلاف، ما يعين على فهم طبيعة الخلاف، وبالتالي يؤتي الثمرة المرجوة في استحضار المسائل، وحفظها، وتخريجها.

   هذا البحث يضع قاعدة كليّة لاختلاف الفقهاء، ولهذا أسميته أصول أسباب اختلاف الفقهاء، ولم أسمه أسباب اختلاف الفقهاء، فالأسباب دوافع لكن الأصول قضايا تقعيدية ومحاور أساسية للخلاف، فهي تتعدى الأسباب محاولة وضع أصل جامع كلي يستفيد منه الناظر في تصنيف خلاف الفقهاء، وبالتالي في جعل الفقه منظومة متسقة، سواءً المتفق عليه منها أو المختلف فيه.

مقدمة البحث

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد :

هذه صفحات يسيرة جمعتها في بيان أثر تعارض الأقيسة في اختلاف الفقهاء ورتبتها في ثلاثة مباحث وخاتمة :

المبحث الأول  : مبحث تمهيدي ومدخل للموضوع ذكرت فيه مختصراً لأسباب اختلاف الفقهاء وتعريف القياس وأنواعه ومعنى تعارض الأدلة الشرعية وتفسيراً لما يظهر في كتب الفقه المقارن من كثرة تعارض الأقيسة.

المبحث الثاني  : في تطبيقات لأثر تعارض القياس في اختلاف الفقهاء على مسائل من كتاب الطهارة والصلاة.

المبحث الثالث : في تطبيقات لأثر تعارض القياس في اختلاف الفقهاء على مسائل من كتاب الزكاة

خاتمة البحث : الفوائد التي يمكن استخلاصها من البحث   

أسأل الله أن ينفع به القارئ وأن يجعله معينا على تعلم استخدام القياس على الوجه الصحيح وزيادة القدرة على التمييز بين الصحيح والفاسد من القياس عند الاشتباه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ملخص البحث:

        احتوى هذا البحث على ثلاثة مباحث، تحت كل مبحث، ثلاثة مطالب، وذلك على النحو الآتي:

جاء المبحث الأول بعنوان: مفهوم التحكيم في اللغة والاصطلاح وقانون التحكيم لسنة 2005م حيث عرف فيه التحكيم في اللغة العربية، وفي اصطلاح الفقهاء حسب مصنفات الفقه الإسلامي وفي القانون، حسب قانون التحكيم لسنة 2005م وبعض القوانين ذات الصلة.

        أما المبحث الثاني، فتناول مجال واتفاق التحكيم في الفقه الإسلامي وقانون التحكيم لسنة(2005م)، وأهلية  أو شروط المحكم في الفقه الإسلامي والقانون واتفاق التحكيم وشروط المحكم في الفقه الإسلامي والقانون.

        وأما المبحث الثالث: فتناول، أنواع التحكيم والفرق بينه وبين الصلح في الفقه الإسلامي وقانون التحكيم، ومن خلال هذا تبين أن التحكيم داخلي ودولي أو وطني ودولي، والوطني أو الداخلي، اختياري وإجباري، ووضُع كل نوع في مطلبه بما فيه كفاية واستقصاء لكل نوع حسب الفقه والقانون.

        ووضُح البحث في هذا المبحث، الفرق بين التحكيم والصلح، وبيَن من خلال ذلك أوجه الشبه والاختلاف بين التحكم والصلح.

ثم من خلال هذا كله توصل الباحث إلى أن التحكيم في الفقه الإسلامي يستمد أحكامه من مصادره الأصلية في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن قوانين التحكيم التي صدرت أخيراً وأطلت على المجتمعات والدول، بادعاء أن التحكيم قانون جديد، فما تلك إلا دعوى باطلة لا يسندها دليل لا منطق، فكان من الأجدر لهؤلاء جميعاً أن يعترفوا بصلاحية منهج الإسلام في معالجة قضايا المجتمعات البشرية كافه، مسلمين وغير مسلمين، وأن يتصالحوا مع أنفسهم أولاً، ليصالحوا من بعد مع أمانتهم العلمية التي شوشت وكدرت بسبب العداء لله ورسوله والمؤمنين ورسالة الإسلام.

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، وهادي البشرية إلى الرشد، وقائد الخلق للحق، سيدنا محمد الصادق الآمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أمّا بعد

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تجيء هذا البحث جهداً علمياً لتوضيح وتأكيد سودانية المنطقة ونمليك وتمكين كل مهتم وباحث عن الحقيقة التاريخية لاصول سكان المنطقة

تأكيد تمسك أهل المنطقة بأرضهم ووقوف لقيادات قبائل المنطقة ومثقفيها خلف قيادة الدولة وهي تحاور كل الأطراف المتصلة بقضية هذه المنطقة في المنابر المحلية والإقليمية والدولية في تبعية هذه البقعة الغنية من أرض السودان.

هذا البحث قام على ورقة بعنوان (النزاعات الحدودية بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان دراسة حالة حفرة النحاس وكفياقنجي) تّم إعدادها كمبادرة كريمة من الباحث وحثّ بها قيادات بعض قبائل منطقة حفرة النحاس وكفياقنجي وعموديات(البنقا والدونقو والكارا والكريش والفورقي) لتوثيق التاريخ الاجتماعي والثقافي والسياسي للمنطقة وجمع الأبعاد القانونية لقضية سكان هذه المنطقة العريقة من جنوب دارفور تأكيداً لتبعيتها سياسياً واجتماعياً وثقافياً وجغرافياً إلى دولة السودان وولاية جنوب دارفور بقدم التاريخ البشري لهذه المنطقة لسلطنات دارفور وتاريخ السودان القديم والحديث.

المقدمة:

             إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . والصلاة والسلام علي نبيّنا محمد صلي الله عليه وسلم عبده ورسوله جاءنا بخيري الدنيا والآخرة، ما من خير إلا وأمرنا به وما من شرّ إلا وحذرنا عنه، فهو قدوتنا وأسوتنا وطريقنا إلي الجنة إن شاء الله .

أما بعد:

           إن من متطلبات صيانة المجتمع وحمايته من التفكك والتشتت والانهيار، هو المحافظة علي كيان الأسرة وحمايتها، وذلك لا يتم إلا بالمحافظة علي المؤسسة الزوجية، التي هي رأس هذه الأسرة، وعماد المجتمع، ومدير هذه المؤسسة هو الزوج، وهو الذي يتحمل عبء القيام بكل شأنها، فيجب أن تكون له القوامة التي بها يدير الأمور، ويسوس أفراد هذه المؤسسة الزوجية .فحق تأديب الزوجة هو حق منحته الشريعة الإسلامية، وأغلب التشريعات الوضعية المستقاة من الشريعة الإسلامية للزوج، لتأديب زوجته التي ظهرت منها علامات النشوز في بداياتها قبل أن تستفحل، محافظةً علي هذه المؤسسة الزوجية من التفكك والانهيار، لكن هذا الحق في التأديب الذي منحته هذه التشريعات للزوج، لم تتركه له ليمارسه  بإطلاقه وعلي هواه، بل وضعت له حدوداً و ضوابط معينه ينبغي أن يسير عليها، ولا يخرج منها، وإلا وقع في المحظور وسئل جنائياً عن نتائج فعله، فحق التأديب له مراحل يجب علي الزوج أن يتبعها ، وأهمها وأخطرها مرحلة الضرب، والتي وضعت لها هذه التشريعات حدوداً وضوابط كثيرة ، أهمها : ألا يكن الضرب مبرِّحاً، وألا يكسر عظما، ولا يشق جلدا، وألا يقع علي الوجه، وسوف أتناول هذه المسائل في عدة محاور، من أهمها: مراحل تأديب الزوجة، حدود التأديب، حكم التأديب، آراء الفقهاء في التأديب المفضي إلي جناية .نسأل الله التوفيق والسداد هو ولي ذلك والقادر عليه . 

مستخلص البحث

     إن مبدأ مجانية التًقاضي من الأمور الأساسية المهمة التي لا يقلُ شأناً عن أهمية  مجانية  التّعليم  والصّحة، وقد يترتُب على الإخلال بها مصادرة الحقّ فى التّقاضي ولجوء الشّخص إلى قاضيه الطبيعي بالكليّة، لذا جاء هذا البحث ليسلط الضّوء على هذا المبدأ المهّم ليستجلي كنهه في قانون الإجراءات المدنية لعام1983م

    تمثّلت مشكلة هذا البحث في عدم وضوح المقصد والحكمة من فرض رسوم على التّقاضي كما أن فرضها قد يحد من وصول المتقاضين للعدالة و للنّقص والقصور الذي صاحب قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م، عند تنظيم رسوم التقاضي.

    يهدف هذا البحث إلى حلّ مشكلة البحث المتقدمة عن طريق تعريف الرسوم القضائية وبيان الحكمة منها ووضع حلول عملية تحدّ من إعاقة رسوم الدعوى بين المتقاضين وبين الوصول للعدالة وتحصيل حقوقهم المتنازع عليها وحمايتها عن كل عن طريق إلقاء الضّوء على نظام رسوم التقاضي في قانون الإجراءات المدنية لعام1983م ودرايتها دراسة تحليلية.

    وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أنّ فرض رسوم على طالب الحماية القضائية، يمكن أن يحقّق عّدة أهداف أهمها ضمان حسن سير مرفق القضاء، والحرص على عدم تكّدس القضايا أمام المحاكم، وإثبات جدية طالب الحماية القضائية والحّد من الدعاوى الكيدية.

    وقد كانت أهم توصيات البحث أن تمنح المحاكم سلطة فحص الدّعوى بصورة مستعجلة للتّأكدّ من مدى جدية المّدعي ونجاح الدعوى، كما أوصي بإدخال أساليب أدوات حديثة في أساليب طريقة عمل مرفق القضاء، فاستخدام أساليب التّقنية الحديثة سيؤدّي إلى تقليل الكثير من النّفقات غير الضّرورية.

مقدمة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد

 فهذا بحث بعنوان: عقد السلم أحكامه الشرعية وتطبيقاته على المصارف السودانية.

يعد السلم في عصرنا هذا أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويلاً قصير الأجل، أم متوسطا، أم طويلا، وكذلك استجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين، أم الصناعيين، أم المقاولين، أم التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل، والنفقات الرأسمالية الأخرى([1]).

فبيع السلم من صيغ البيوع الإسلامية التي تعامل الناس بها قبل الإسلام، ثم أقرها الشرع الإسلامي بعد أن وضع لها الضوابط الشرعية لتجنب الظلم وتحقيق العدالة والثقة في المعاملات([2]).

ولأهمية السلم اعتنى به المسلمون قديما وحديثا واعتبروه من المواضيع الفقهية الاقتصادية المهمة، حيث نظموا له ما يحتاج إليه من أحكام تضبط التعامل به، وخصصوا له بابا خاصا في بطون كتبهم([3]).

أهمية الدراسة : تـنبع أهمية هذه الدراسة في أن السلم يعتبر بديلا شرعيا لعمليات التمويل، فهو أداة تمويلية مهمة، وفيه تيسير وتسهيل على الناس لحاجتهم إليه،  وهو البديل للتعامل الربوي المنهي عنه، كما تؤكد الدراسة على أن الشرع الإسلامي يسع بأحكامه كل مقتضيات الحياة المتعلقة بالجوانب المالية، وغيرها، مما يلزم الاهتمام به من جانب المراكز البحثية، والباحثين.

أهداف الدراسة : هدف  البحث إلى توضيح تطبيق السلم في المصارف والبنوك، والمؤسسات السودانية، وإظهار الخصائص التي يتمتع بها السلم كأداة تمويل إسلامية جديرة بأن تحل كثيرا من التعقيدات الشرعية والعملية التي تكمن في صيغ التمويل المختلفة، وتقديم التجربة السودانية في تطبيق السلم لتكون هادية للمصارف والمؤسسات المالية في عمليات التمويل، حتى نصل إلى تطبيق يراعى فيه ضوابط الشرع، وقضاء حاجياتنا وفقه.

 تقسيم البحث : يشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث المبحث الأول يتناول تعريف عقد السلم ومشروعيته، وأركانه، وشروطه، وحكمه، والهدف منه، المبحث الثاني: السلم الموازي المبحث الثالث تطبيقات عقد السلم على المصارف السودانية، أما الخاتمة فتشمل: النتائج والتوصيات.

ملخص البحث

       يهدف هذا البحث الموسوم بـ «غاية القانون والقيم والحضارية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية» إلى تلمس الغاية من سن التشريعات الوضعية وموازنتها مع مقاصد الشريعة الإسلامية وبيان العلاقة بين القيم والقانون واستثمار مقاصد التشريع الإسلامي في صياغة أهداف القانون الوضعي.

        اقتضت هذه الدراسة اتباع المنهج الاستقرائي والتحليلي.

يخلُص البحث إلى عدة نتائج، أهمها:

• إن وراء كل قاعدة قانونية قيماً غائية معتبرة تتحكم في وضعها، وتكون هي الموجه لها، وهذه القيم والمقاصد تناولت الدراسة منها مقصد موافقة الفطرة الإنسانية، والأمن، والعدل، والمصلحة، والحرية، وحفظ النظام العام، والتقدم الاجتماعي.
• إن استصحاب المقاصد بمضامينها الشرعية في وضع القوانين وتقصّدها من شأنه خلق انسجام بين الأحكام الحقوقية الخاصة للمكلف مع فطرة الإنسان وفقاً لنظرية حفظ الضروريات.

إضافة إلى الخاتمة والتي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.