العدد (6)

  تناول البحث قضية مهمة عظيمة القدر عميقة الأثر ، وهي أثر التّقعيد في الفتوى  والتّقعيد هو منهج بناء القاعدة ، وتحديد ما يندرج تحتها مما يصدق عليه مضمونها  وحقيقة ذلك ملكة فكريّة ،وقدرة علميّة على فهم نصوص الشّرع وأصوله ومقاصده،واستنباط الأحكام .  و التّقعيد ثلاثة أنواع : تقعيد فقهيّ ، وأصوليّ ، ومقاصديّ .

  التّقعيد الفقهيّ : هو العلم بمنهج بناء القاعدة الفقهيّة ، والقدرة على استنباط واستخراج الأحكام الفرعيّة .

  التّقعيد الأصوليّ : هو العلم بمنهج بناء القاعدة الأصوليّة ، وكيفيّة الاستدلال وطرق الاستنباط.

التّقعيد المقاصديّ :هو العلم بمنهج بناء القاعدة المقاصديّة ،وتحقيق غايات الشّارع وحِكَمِه في الاستدلال والاستنباط .

  وقد تميّز العلاّمة سالم بن سعيد بكيّر باغيثان بنزعة تقعيديّة مكّنته من معالجات راشدة لقضايا عصره ، وأكسبته قدرة فائقة في ترويض ما ندّ وشرد في مصره ، وقد حوت فتواه في التّصفيق مجموعة من القواعد .

فممّا لا شكّ فيه أنّ الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان لغايةٍ عظيمة وهي عبادته جلّ وعلا، وقال: ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭼ  ، وعبادته تتأتَى في عدّة صورٍ وأشكال ، وكما تكون في الصّلاة تكون في الزّكاة والحجّ والعمرة، وتربيّة الأبناء...إلخ ، وهذا يؤكّد شمول هذا الإسلام وسَعته، وتعدُّد مجالات العبادات فيه، والتّي يأتي من أهمّها العبادات الماليّة، وممّا يؤكّد هذا أنّنا لو تتبعنا آيات القُرآن الكريم، وسُنّة النّبي r لوجدنا أنّ الله تعالى يُقدّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنّفس؛ لأنّه لو تخلّفت الأولى فمن باب أولَى أنْ يتخلّف ما بعدها، ولذلك نجدُ أنّ الإسلام قد عَنِيَ عنايةً كبيرةً بالمال كسباً ونماءً وإنفاقاً فمن ذلك أموال الزّكاة واستثمارها، وقد طُرِح هذا الموضوع، في الآونة الأخيرة، بوصفه أحد المستجدّات والنّوازل الكثيرة التي واجهت العقل المسلم في عصرنا الحاضر؛ ممّا جعل العُلماء يتناولونه بالبحث والاستقصاء على المجال الفردي، وفي إطار المجامع الفقهيّة، والنّدوات والمؤتمرات المُتخصِّصة لسبْر غَوْر هذه القضيّة، الأمر الذي  جعل بعض الاجتهادات الفقهيّة تتبلور بشأنه، ويأتي هذا البحث في هذا السياق محاولاً النّظر في مدَى جواز استثمار أموال الزّكاة بين المانعين والمجيزين.

   هذا بحث في أصول الفقه يبحث أصول ومستمدات ومصادر فقه الحوار المجتمعي وقد جاءت فكرة البحث تزامناً مع الحراك السياسي والمجتمعي والفكري في الدولة نحو توجيه ودعم مساعي الحوار المجتمعي في السودان للخروج من الأزمات والملمات السياسيّة التي تعصف بالبلاد وتهدد أمما ووحدتها وهُويتها الإسلاميّة.

مشكلة البحث

   استطلعت كثيراً من جهود السياسيين وتوجيهاتهم المرتبطة بالحوار من حيث الفكر والوجهة والهدف والغاية، وقرأت كثيراً من فقه المفكرين والمختصين بالناحية النظرية في الحوار من مشارب مختلفة، واستقرأت كثيراً من الواقع الذي يحكي رأي الشارع وفقه الجمهور لمعنى الحوار ومؤداه وغايته، ثم استطلعت المستقبل القريب والبعيد بغية الوقوف على مآلات التجربة وارهاصات نتائجها من منطلقات واقعيّة علميّة وأبستيمولوجيا تستند على البحث المتجرّد؛ فوجدت أنّ ثمّت نقصاً وثغرة واجبُ سدّها منوطٌة بأهل علم أصول الفقه الإسلامي، وهو علم عند التحقيق يصب في توجيه المنطق وتحريره من قيود النفس والهوى والإسقاطات المنطلقة من الشهوة والتعلق بالأرض، وهذا النقص وهذه الثغرة مرتبطة بمعنى الحوار من حيث حدوده الأصوليّة وضوابطه المنطقيّة وبيان أطراف حدّه وحقيقة جوهره وامتداد معناه ومدلوله، حتى لا يختلط الحوار بالشورى، ولا يختلط بالجدال، أو بالتفكر، والأهم من ذلك حتى لا يختلط مفهوم الحوار ومؤداه مع نتائج التهاون وتمييع المواقف والخضوع إلى الظالمين ومنح الخصوم مكاسب خصماً على أهل الاستحقاق باسم الحوار ودواعيه. فالحوار عدلٌ كله من حيث مؤداه لا بالنظر إلى حقيقته معزولة عن هذا المؤدّى، وهو في ذات السياق حقٌّ كله بالنظر إلى طبيعته ونتاجه. وحتى تنضبط هذه الأصول ويستقيم فقه الحوار في معناه الذي ساقه القرآن في وضوح ورسوخ وبيان جاء هذا البحث تحت مسمى: أصول فقه الحوار كاشفاً عن مصادر الفقه المرتبط بالحوار حتّى لا تحيد الأفهام أو تشطط الأقلام وليكون هادياً لما يكتب في فقه السياسة أو الاجتماع مما يتعلق بالحوار، مزيلاً للبس المصطلح وحدود المعنى وقيود التطبيق وضوابط النتائج وصفات المتحاورين.

جاء هذا البحث تحت عنوان: إعادة العضو المقطوع في جناية أو حد أو قصاص، دراسة فقهية.

وهدف إلى جملة أمور منها:

1. بيان المسألة وتصوّرها تصوّراً فقهياً من أجل التمكن من معرفة حكمها الشرعي.
2. كشف جهود العلماء السابقين في هذه المسألة أو نظيراتها.
3. الوقوف على اجتهادات المعاصرين ، وقرارات المجامع الفقهية حول هذه المسألة.
4. تعزيز دور الفقه الإسلامي في معالجة القضايا المعاصرة ، وبيان حكم الله فيها.
5. الإسهام في هذا المجال مع الباحثين والمهتمين لإجراء المزيد من الدراسات الفقهية المعاصرة.

ويقتضي هذا البحث تحقيقاً لأهدافه اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بتتبع أقوال العلماء في المسألة واستعراض أدلتهم ، وما يتعلق بها بالنّظر في المعلومات الواردة من مصادرها، وجاء هذا البحث في ثلاثة مباحث :  

المبحث الأول: مفهوم المسألة، وتصورها الفقهي.

المبحث الثاني: حكم إعادة عضو المجني عليه المقطوع في جناية أو غيرها. 

المبحث الثالث: حكم إعادة عضو الجاني بعد إقامة الحد أو القصاص.

ومن خلال استعراض أقوال الفقهاء وإيراد أدلتهم  من المصادر والمراجع والدراسات الحديثة،  والنظر فيها يخلص إلى أن المسألة إعادة العضو المقطوع  في جناية أو حدّ أو قصاص ، تعتبر من النوازل، وتبين لنا إمكانية وقوعها ويذهب النّظر في هذه المسألة إلي أمرين هما:

حكم إعادة عضو مقطوع في جناية وحكم إعادة عضو مقطوع في حد أو قصاص وانتهى البحث إلى أن :

1. القول الراحج عند الفقهاء هو: جواز إعادة العضو الذي قطع في جناية أو في حدوث آفة أخرى أدت إلي ذلك كحوادث الحركة وما جرى مجراها.
2. والراجح من أقوال الفقهاء هو عدم جواز إعادة العضو المقطوع في حدّ أو قصاص إلا إذا كان هناك خطأ في الحكم أو تنفيذه.
3. الراجح من أقوال الفقهاء هوعدم جواز إعادة العضو في قصاص إلا بإذن المجني عليه،

أو إذا قام المجني عليه بإعادة العضو المقطوع منه وترتب عليه الحكم الجنائي

نبعت فكرة البحث من اتصاله بأثر المصلحة والمفسدة على الاستدلال الفقهي، عند التعارض الظاهري الذي ينشأ في ذهن الفقيه أو المجتهد، وكان لذلك الأثر دور بارز في ظهور فقه الموازنات إلى الوجود، وقد عالج البحث بشكل أساس إشكالية تردد المصلحة والمفسدة بين العقل والنقل، ومدى صلاحية استخدامها في موازنة الأدلة المتعارضة ظاهرياً. واشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث، تناولت، على التوالي، مفهوم التّعارض ومجالاته والمصلحة والمفسدة في فكر الآمدي، ثم أخيراً أثر المصلحة والمفسدة في دفع التعارض بين الأدلة الشرعية في الفكر الأصولي للآمدي. وتوصّل البحث إلى أن الاعتماد على المصلحة والمفسدة في دفع التعارض يستدعي توافر ضوابط شرعية يجب مراعاتها حال العمل على إزالة التعارض، وأن الآمدي رحمه الله تعالى قد أرسى هذه الضوابط وهو يؤطّر لكيفية الموازنة بين الأدلة، وهو بذلك قد أضاف مرجّحاً إلى مجموعة المرجّحات المستقرة أصولياً. وقد أوصى البحث باتخاذ رؤية الآمدي ، رحمه الله تعالى ، في الاستناد إلى المصلحة في الترجيح بين الأدلة أنموذجاً في الموازنة عند الاستدلال والاستنباط.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :

        فهذا بحث أضعه بعون الله وتوفيقه عن الإقرار ودوره في إثبات المعاملات المدنية وفقاً لقانون الإثبات لسنة 1984م السوداني.

          إن القاعدة العامة في النظم القانونية تنص على أنه لا يجوز للشخص أن يأخذ حقه بنفسه منازعةً ، وإنما يلجأ إلى السلطة العامة ممثلة في السلطة القضائية ، ليثبت أحقيته فيما يدعيه من خلال إقامته البينة على صدق دعواه ، عملاً بالحديث النبوي الشريف :((البينة على من ادعى واليمين على من أنكر))^([1]).

          فمن يدعي حقاً يجب عليه اثبات دعواه إذا كان ادعاؤه بوجود حق له على خصمه (البينة على من ادعى) ، أما إذا كان إدعاؤه نفي حق يدعيه خصمه عليه فجب تقديم البينات التي تثبت هذا النفي ، فإثبات الإيجاب أو النفي يكون بالطرق التي يحددها القانون . والإقرار من قبل الشخص المدعى عليه بالحق المتنازع فيه يعفي المدعي من عبء تقديم البينات لإثبات ذلك الحق.

          فالإقرار من أهم وسائل الإثبات القانونية وذلك لتعلقه بإثبات الحق المدعى به ، حيث ينتهي به النزاع ، ويعفى المدعي من عبء إثبات ما كان يدعيه على خصمه.

          ولهذا فإن للإقرار أهمية في الدعاوى المتعلقة بالمسائل المدنية والتي عادة ما تطول إجراءات الفصل فيها مما قد يجلب الضرر على المتنازعين أو أحدهما.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق الخاتم الأمين، محمد بن عبد الله، وعلى أزواجه ، وآل بيته وأصحابه الغر الميامين، وبعد:

يتناول هذا البحث الموسوم بالصورية في عقد البيع وأثرها على أحكامه الشرعية ، حالات مخالفة قصد المتعاقدين أي ؛ إرادتهما الباطنة لعباراتهما الظاهرة، ويتقصى هذه الحالات في عقد البيع، وقد عقدت مبحثاً مستقلاً لكل بيع من البيوع التي تتمثل فيها هذه الحالة بوضوح ، وهي: بيع التلجئة ، وبيع الوفاء ، وبيع العينة، وعرضت آراء الفقهاء وأدلتهم على أثر الصورية على كل حالة مع مناقشة الأدلة ، والترجيح بينها.

أهمية موضوع البحث:

بحث موضوع الصورية في البيع وبيان الآثار المترتبة عليها، أمر من الأهمية بمكان ، وذلك لعدة اعتبارات:

1. انتشر بين الناس تسمية التصرفات والأفعال بغير اسمها، وصرف العبارات عن معانيها، وصولاً إلى أمر مخفيٍ يمنعه الشرع أو السلطان ، فكان من المهم بحث هذا الموضوع لبيان آثار مخالفة القصد للعبارة الظاهرة .
2. تتفاوت الأحكام التي تترتب على حالات مخالفة القصد للعبارة الظاهرة فمنها ما يقع في باب الحيل الممنوعة شرعاً مثل تسمية العقد بغير اسمه وصولاً إلى التعامل بالربا ، فكان من المهم بيان هذه الأحكام تجنيباً للناس من الوقوع في المحظور الشرعي.

يعتبر نظام الوقف من أقدم وأهم المؤسسات الخيرية وأهمّها التي عرفتها الحضارة الإسلامية منذ بزوغها، وأكثرها أصالةً وأنبلها هدفاً، ومن أقواها فاعليةً وتأثيراً في المجتمع الإسلامي بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛ فهو تشريعٌ إسلاميٌ أصيلٌ، وسلوكٌ إنسانيٌ جليلٌ، وسنّةٌ متّبعةٌ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفٌ شائعٌ لدى أصحابه الكرام استحسنوا فعله وواظبوا عليه. ودولة السودان من الأقطار التي لها تجربتها الرائدة وإسهاماتها الفاعلة في تطوير المؤسسة الوقفية منذ القدم، لذا جاءت هذه الدراسة باحثة في هذا المجال، وهادفة إلى توثيق التجربة السودانية في نظام الوقف، متبعة المنهج الوصفي التحليلي، مقسمة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

أهمية البحث :

1ـ المال الذي يوضع تحت إدارة الأمين إذا كان موظفاً عاماً  يعتبر من قبيل المال العام والذي يجب المحافظة عليه  .

2- التنفيذ الجبري يعدُّ وسيلة لرد الحقوق وإبراء لذمة المدين .

3ـ تتجلى في التنفيذ الجبري قوة ورقابة وهيمنة المحاكم في تنفيذ أحكامها الصادرة منها و بالتالي يُعد مظهراً من مظاهر سيادة القانون .

أسباب اختيار الموضوع :

  1ـ قلة البحوث العلمية في القسم الخاص بالعقوبات في القانون الجنائي السوداني .

  2ـ قلة البحث في موضوع خيانة الأمانة وخاصة الشق المتعلق بالموظف العام.

  3ـ تأصيل المسائل الخاصة بجريمة خيانة الأمانة التي وردت في القانون الجنائي لسنة 1991م السوداني ومقارنتها بالفقه الإسلامي .

مشكلة البحث :

1ـ تبرز مشكلة البحث بالنظر إلي خيانة الأمانة وتداخلها مع عدد من الجرائم المشابهة، فالموظف المرتشي يعد في المفهوم العام خائناً للأمانة وجريمة خيانة الأمانة بصفة عامة تتعلق بالثقة بين أفراد المجتمع.

2-رغم تشديد العقوبة في القوانين الوضعية في حق الموظف العام إلا أن خيانة الأمانة كثيرة الوقوع.

الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، والصلاة والسلام على من:

تحمله الناقة الأدماء معتجراً     بالبدر كالبدر جلًى نوره الظلما

وبعد

فإن جريمة الردّة واحدة من جرائم الحدود ، ومن الجرائم الجنائية التي تعتبر تعدياً على كيان العقيدة الإسلامية مما هدى بالشارع والمشـرع الإسلامي والسوداني إلى تشـريع حدها والعقوبة عليها في الفقه والقانون حمايةً ووقايةً وحفاظاً على الإسلام كمنهج للحياة ونظام شامل للسلوك الإنساني فلا غنى له عن سياج يحميه ، ودرع يقيه ، ولا شيء أقوى من حماية النظام، ووقايته، بمنع الخارجين عليه فكان تشريع حد الردّة.

         الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأصلى وأسلم على نبي الرحمة معلم البشرية سيدنا ونبينا محمدعليه افضل الصلاة والتسليم وبعد فإن عملية البحث عن معيار لقياس معدلات الجريمة قضية علمية يعوزها التفكير والبحث الجاد والملاحظة الدقيقة، التي تستوجب الجمع ما بين التنظير والتطبيق، وبحثنا هذا (طرق قياس معدلات جريمة الصك المرتد) يفتح الباب على مصرعيه في هذا الاتجاه.

سبب اختيار الموضوع.

أول ما قرأته بالقانون الجنائي الموضوعي عن المادة [179] الصك المرتد، وما اطلعت عليه من بعض المصادر وعلى رأسها ورقة علمية بعنوان " أحكام الصك المصرفي المردود في السودان – دراسة قانونية " قدمها الدكتور: عمر محمد حامد إبراهيم ورد في مقدمتها"... فقد دفعني لهذا البحث كثرة بلاغات الصكوك المردودة ..." وقد ارتكز موضوعه على أحكام الصك المصرفي دونما تعرض لإحصائيات تثبت هذه الكثرة لا من حيث الكم ولا الكيف ، لذلك اخترت الكتابة في هذا الموضوع: (طرق قياس معدلات جريمة الشيك المرتد)  .

أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث في كونه يضع ويحدد أداة لقياس معدلات ظاهرة سالبة في المجتمع، وذات تأثير على النظام المالي والاقتصادي والمصرفي، فقضية الصك المردود من واقع التجربة العملية، ذكر المحامي وأستاذ القانون التجاري محمد الحسن الطيب في ورقة علمية بعنوان " الصكوك – دراسة نقدية " بقوله:     "إنَّ قضايا الشيكات المرتدة تربعت على صدر الأجندة الساخنة التي كثر حولها الجدل واستحوذت وما زالت تستحوذ على جزء كبير من اهتمام الناس جميعاً"  ولهذا فإن أهمية البحث تنبع من أهمية الموضوع الذي جاء البحث لخدمته