العدد (7)

   مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

     وبعد :

فهذا بحث في ( ميراث المرأة ) يركز على بيان نصيب الأنثى مقارناً بنصيب الذكر ، موضحاً الأسس والمعايير في توزيع التركة ، ومفصلاً حالات إرث المرأة في حال أخذها نصف ما يأخذه الذكر ، وفي حال أخذها مثل ما يأخذه ، وفي حال إرثها أكثر منه ، وفي حال إرثها وعدم إرث الذكر، مدعما ذلك بالأدلة والأمثلة العملية ، مذكراً في بدايته بمفهوم القطعي والظني في الشريعة الإسلامية ، حتى لا يقع الخلط بينهما عند غير المختصين ، ومبيناً أيضاً خصائص ومزايا الإرث في الإسلام ، كل ذلك بإيجاز وإحكام حتى يتسنى للقاريء المنصف التركيز ومعرفة هذه القضية المهمة التي كثر فيها الكلام .

أسباب كتابة البحث وأهدافه :

 إن مسائل الميراث من الأمور القطعية المبتوت فيها التي يقل فيها الاجتهاد ويندر، وهذا معروف لكل دارس للفقه الإسلامي ، لكن ما بين فينة وأخرى يظهر لنا أناس يدعون العلم  عبر قنوات متعددة ، منهم من يدعي الغيرة على دين الله تعالى ، ومنهم من يتهجم على علماء الإسلام، وأنهم جامدون على النصوص ، وينعون جمود العقل على ما تركه السابقون ،  ويثيرون قضايا يدور حولها النقاش ، ومن أهم هذه المسائل التي يثيرونها مسألة ( أن للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويظنون بجهلهم أنهم وجدوا مأخذا عظيماً واضحاً على ظلم الإسلام للمرأة وإهانتها ، وما دروا أنهم بذلك كشفوا عن جهلهم بمبادىء علم الميراث في الفقه الإسلامي ، وهو اتهام قديم جديد ظهر منذ عصور مبكرة ثم طوي ، لكن يعاد طرحه بين الحين والآخر .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من المعلوم شرعاً أن الأصول الشرعية التي يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية هي الكتاب، والسنة، والإجماع، القياس، وهذه تسمى أصولياً بالأدلة المتفق عليها.

   ويُعدّ الاستصحاب من الأدلة الشرعية التي تنازع العلماء في حجيته والأخذ والعلم به تطبيقاً على فروع الشرعية، وإن المطلع على كتب السابقين يجد اختلافاً كثيراً ما بين قائل به، وبين راد له، على علمهم واتفاقهم، أنه ليس دليلاً جديداً مستقلاً، وإنما هو دليل مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير، وهو آخر الأدلة التي يلجأ إليها المجتهد، كما أنه آخر مدار الفتوى، ولا يُصار إليه إلا بعد تعذر وجود دليل من الكتاب والسنة بقية الأدلة الشرعية المتفق عليها.

   وفي هذا البحث بيان لمعناه وحُجّيته، وأنواعه، وتطبيقه الفقهي على قضية معاصرة، وهو حكم المتوفى دماغياً، وأثره على تعلق التكاليف الشرعية به.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فإن الإسلام يهدف إلى بناء الإنسان السليم المعافى الخاضع لربه المطيع له، وذلك يقتضي أن يهتم بسلامة صحته الجسدية والنفسية والعقلية وحتى المعيشية؛ لأن توفير هذه الأشياء يجعل الإنسان يعيش في أمان حقيقي، تصديقاً لقوله تعالى: (ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ [قريش: ٣ - ٤] .ومن هنا تأتي أهمية البحث في هذه المجالات التي تحقق بناء الإنسان السليم، وهذا البحث يصبُّ في هذا الاتجاه، ويركز على صحة الإنسان الجسدية، وبالأخص غذائه الحلال، وذلك تحقيقا لهدف الإسلام من بناء الإنسان السليم، لذا جاء تحت عنوان:

الغذاء الحلال: صفاته وضوابطه الفقهية وأثره في حياة الإنسان

وعلى هذا فإن هدف البحث ينحصر في بيان صفات هذا النوع من الغذاء، وضوابطه الفقهية، وأثره في حياة الإنسان، ومن ثم جاء في أربعة مباحث متتالية لتحقيق هذا الهدف، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: التعريف بالغذاء الحلال والألفاظ ذات الصلة به.

المبحث الثاني: عناية الإسلام بالغذاء وبيان صفات الحلال منه.

المبحث الثالث: الضوابط الفقهية للغذاء الحلال والصيغ التي يعبر بها عنه.

المبحث الرابع : أثر الغذاء الحلال في حياة الإنسان.

وفي خاتمة البحث بيان لأهم ما توصل إليه من نتائج.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  أما بعـد:

فإن العالم اليوم شهد ويشهد حراكاً ظاهراً في كل نواحي الحياة، حيث تداخلت المصالح وتعددت وسائل إشباع الحاجة، وسعى بعض الناس إلى الحصول على امتيازات وحقوق بأية وسيلة وأية طريقة، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، فلجأ إلى التزوير للحصول على هذه الحقوق والامتيازات، حتى تزايدت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير جرائم التزوير والتزييف، وتفشت بوصفها نتاجاً لمتغيرات كثيرة اقتصادية واجتماعية وفكرية وسلوكية، وتتغير كل يوم الطرق والأساليب المستخدمة لارتكاب هذه الجرائم، والمستوعبة لكثير من حقائق الأشياء مثل المستندات والوثائق والعملات وغيرها.

لقد نشأت جريمة تزوير الوثائق والمستندات منذ أن عرف الإنسان الكتابة في معاملاته مع الآخرين، وهذه الجريمة قوامها العبث في المستند المكتوب بغية إحداث تغيير في محتواه، وبالتالي هي من الجرائم المخلة بالثقة العامة. ولخطورتها حرص التضامن الدولي للنهوض بمكافحتها، كما أن الدول العربية عقدت اتفاقية في عام 1953 م تدعو إلى تسليم المجرمين في هذه الجرائم .

ومن هذا المنطلق؛ فهذه الدراسة عمدت إلى تسليط الضوء على ماهية جرائم التزوير والتزييف، وأركانها، وطرق إثباتها. والعقوبات المقررة لها في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م،فجاءت بعنوان: "جريمتا التزوير والتزييف؛ مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما ". والله نسأله التوفيق والسداد.

بادي ذي أن القضاء أحد السلطات الثلاثة في الدولة الحديثة، ويقع على عاتقه عبء ومسئولية الفصل في القضايا والمنازعات، التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الاجتماعي في داخل منظومة الدولة، خاصة القضايا الجنائية، عطفاً عن ذلك فإن تقدم العلوم، وتداخل المصالح، واتساع نطاق التجارة الدولية أدى بطبيعة الحال إلى خلق نشاط إجرامي كثيف لم يكن معروفاً من قبل، فظهرت إلى الوجود، جرائم العملة والاتجار بالنقد، والمقاصة الدولية لتسوية عمليات تهدف إلى إضعاف ائتمان بعض الدول، وهو ما يعرف بمصطلح الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ويطلق عليها أحياناً الجرائم العابرة للحدود، بجانب ذلك أن طبيعة وظيفة القاضي الجنائي تقتضي أن يكون ملماً بكل التشريعات الوطنية، وذلك من أجل الفصل في النزاع المعروض أمامه فصلاً عادلاً فإن السبيل الوحيد إلى تحقيق ذلك وإتقان العمل، هو تخصص القاضي الجنائي، لأن في ذلك كسب للوقت’ ويجب ألا يغيب عن البال أن هناك اختلاف جوهري بين القضائي المتخصص من ناحية، وتخصص القاضي الجنائي، وهو يحتم على القاضي الجنائي ألا يقض إلا في نوع واحد من المناعات ألا وهي المنازعات الجنائية دون أن يكلف بالجلوس في دوائر أخرى للفصل في منازعات مغايرة إلا ‘ذا كانت هناك حالة ضرورة، تستوجب ذلك، وإذا ألقينا نظرة فاحصة لمبدأ تخصص القاضي الجنائي في أحكام قانون الإجراءات الجنائية  لوجدنا من الأدلة ما يكف إلى القول بأن القانون السوداني أخذ بنظام تخصص القاضي الجنائي، وذات المفهوم نجده في قانون الهيئة القضائية لسنة (1986م) نسبة لأهمية هذا المبدأ من الناحية العملية خاصة بعد انتشار الظاهرة الإجرامية في كل ربوع البلاد، بسبب النزاعات المسلحة الداخلية، والحروب الأهلية في كل من (دار فور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق) فإننا قصدنا من هذه الدراسة أن نسلط الضوء عليه لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجنائية، بجانب أرضاء الشعور العام من خلال سرعة البت في الأحكام الجنائية.

يتناول هذا البحث قضية المال باعتباره عصب الحياة وشريانها، وعنصر التنافس، وقوة للأفراد والشعوب تقيم به حياتها، وتصرف به شؤونها وتشيد به حضارتها وثقافتها، وتدافع به عن نفسها بإعداد السلاح والعتاد والحصون، وتصنع به أدوات عزها وتمكينها، وتوسع به دائرة قدراتها وإمكانياتها، ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على مفهوم المال وبيان خصائصه، ومنهجه العلمي المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي. ويخلص إلى أن هناك مجموعة خصائص للمال في نظر الإسلام، منها الخصائص الأساسية والإيجابية والسلبية وغيرها، وتم تقسيم هذا البحث إلى أربعة مباحث بين مقدمة وخاتمة تضم أهم النتائج والتوصيات.  

  هذا بحثٌ في أصول الفقه، وهو بحث تطبيقي يدرس أثر تطبيق باب دلالات الألفاظ في القانون، حيث يتناول أثر دلالة اللفظ في فهم وتطبيق الاستثناء الوارد في قانون إيجار المباني لسنة 1991م، والمشكلة التطبيقية التي يتناولها البحث هي وجود علاقتين يمكن نشوؤهما فيما يتعلق بالفنادق والشقق المؤثثة، وهي علاقة صاحب العقار بمقدم الخدمة المستأجر، وعلاقة هذا الثاني بالنزيل في الفندق، ولا شك في استثناء علاقة النزيل بمقدم الخدمة، والإشكال واقع في علاقة مالك العقار بمقدم الخدمة كما هو واقع كثير من الفنادق والشقق المؤثثة في السودان.

  وللوصول للجواب المتوافق مع القواعد الأصوليّة اللُّغويّة، بدأ البحث ببيان أنّ دلالة اللفظ عند الأصوليين يراد بها كون اللفظ إذا أطلق فهم منه معنى، أي المعنى الموضوع، فهي دلالات وضعيّة، والوضع يعني اصطلاح لفظٍ إزاء معنى محدد، وذلك على قول من قال أنّ اللغة اصطلاحية وضعيّة وليست توقيفيّة، ثمّ بين البحث بعض أنواع الدلالات وعرفها بنوع من الاختصار، كالعام، والخاص، والمشترك، والحقيقة، والمجاز، والواضح، وغير الواضح، وعبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص.

           جاء موضوع هذه الدراسة" سلطة القاضي الجنائي في الحكم بالبراءة أو بالإدانة على المتهم" محاولة في الإسهام في حل مشكلة الدراسة المتمثلة في السؤال: ما الأسس التي يستند إليها القاضي الجنائي لإصدار حكمٍ على متهم بالبراءة أو الإدانة؟.وهدفت الدراسة إلى : بيان سلطة القاضي الجنائي في الحكم على المتهم بالبراءة أو الإدانة، ثم بيان معايير تولى القضاء وعمله ومبادئها فقهاً وقانوناً،ومعرفة الأسباب التي يأخذ بها القضاء بعين الاعتبار عند الحكم بالبراءة أو الإدانة. .ولها أهمية تتمثل في: أن هذه الدراسة جاءت لتكون دليلاً إرشادياً مُصغّراً يهتدي به أهل الشأن وأن المبادئ التي يستند إليها القاضي في سلطته بالحكم ببراءة متهم ما أو إدانته هي مبادئ يضمنها الدستور ويحميها وتقنن وفي الوقت نفسه مستمدة من معتقدات لا يمكن تجاهلها،وخلصت الدراسة لأهم النتائج منها: أن تقيد القاضي  الجنائي بمبادئ  إدارة نظر الدعاوى يمكنه من إصدار حكمٍ عادل،لا يتمتع القاضي الجنائي بسلطة مطلقة في براءة متهم ما أو إدانته في الدعوى المطروحة أمامه،إن أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى من قِبل الخصوم لها التأثير في الحكم بالبراءة أو الإدانة. وأوصت الدراسة بأن: تتولى الهيئة القضائية إنشاء أكاديمية عليا لتأهيل القضاة في السودان، واشتراط الخبرة في المتقدم لشغل الوظيفة القضائية قبل التعيين.

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً،والصلاة والسلام الأتمَّان  الأكملان على النبي الهادي الأمين،وعلى آله وصحبه الهداة المهتدين،وبعد .

فإن الشارع الحكيم شرع الأحكام لتحقيق مصالح العباد في الدارين، ودفع عنهم الضرر والفساد ؛ وهدى الله عز وجل العلماء المجتهدين والأئمة المستنبطين إلى معرفة تلك المقاصد الشرعية لرعاية المصالح ودفع المفاسد، فعمدوا إلى معرفتها، وسبروا أغوار النصوص وقعّدوا القواعد التي استنبطوها من تلك النصوص والأَدلة، وطبقوها على الوقائع والأحداث، ومن تلك القواعد : قاعدة (ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب)، وهي قاعدة أصوليَّة متعلقة بأحكام التكاليف .

ولقد رأيت أن أبحث في هذه القاعدة من حيث ( مفهومها وتطبيقاتها الفقهية )، لما رأيت من كثرة النماذج والأحداث التي تقتضي النظر فيها على ضوء هذه القاعدة .