خاطب البروفيسور سر الختم عثمان الأمين مدير جامعة القرآن يوم الأثنين 6/6/2023 فاتجة الإجتماع الأول لمجلس التدريب وبناء القدرات بالجامعة والذي تم انعقاده لمناقشة تصور السياسة العامة للتدريب بالجامعة ومناقشة الخطة السنوية لمركزي التدريب والإنتاج الإعلامي، ومركزتنمية القدرات للعام 2023 .م وقد تحدث البروفيسور مدير الجامعة عن أهمية التدريب و ضرورة وضع سياسة تدريبية للجامعة وأهمية وأبعاد التعاون بين مؤسسات التدريب بالجامعة متمثلة في مركز تنمية القدرات، ومركز التدريب والإنتاج الإعلامي، ومركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، ومركز النيلين للدعوة إضافة إلى الكليات والوحدات الإدارية الأخرى. وأوضح أن سياسة التدريب في الجامعة يجب تُبنى على رؤية واضحة من خلال تكامل الأدوار،لافتاً إنتباه المجلس إلى عقد شراكات مع المراكز والمؤسسات الخارجية الإقليمية والدولية منها و التي تدعم مؤسسات التعليم والبرامج التدريبية وذكر على سبيل المثال لا الحصر عقد شراكات تعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة( الأيسيسكو) التي تعني بميادين التربية والعلوم والثقافة والإتصال في البلدان الإسلامية‘ كذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة( اليونسكو) كذلك وضع ترتيبات للشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة، و بنك التنمية الإفريقي،وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تسهم في تقديم تمويل للأنشطة العلمية والتي توفر منح تدريبية للمؤسسات التعليمية
أبان الدكتور أيضاً آليات لقياس أثر التدريب تمثلت في التقييم الداخلي الشامل لأداء المراكز والوحدات التدريبية بالجامعة ، وغيرها من أدوات القياس التي ضمتها السياسات العامة للتدريب، استعرض الدكتور عبدالرحمن كذلك شروط الترشيح للدورات التدريبية وكان أهمها في علاقة المتدرب الوظيفية بالبرنامج التدريبي ،وجود خطة مستقبلية للمسار الوظيفي للمرشح شرطاً أن لا يتجاوز عدد البرامج التدريبية المرشح لها المتدرب عن ثلاثة برامج تدريبية في العام، أيضاً تم تناول استحقاق التدريب الذي هو حق مكفول لجميع العاملين بالجامعة(عمال، موظفين، أعضاء هيئة تدريس) أيضاً الشروط التي يجب توافرها في البرنامج التدريبي، والشروط التي يجب توافرها في المدرب، وأشكال ووسائل التدريب المعتمدة،والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال التدريب والتي لها اهتمامات في موضوعات البرامج والدورات التدريبية من أوجه متعددة.استعرض الدكتور أيضاً التنظيم المالي لأنشطة التدريب، والمكافآت المالية للمدربين، وو سائل الإعلان عن برامج التدريب والتطوير بالجامعة وضرورة التوثيق والارشفة الإلكترونية بالوسائل المسموعة والوسائل السمعبصرية.
وحدة التدريب التابعة لشؤون
العاملين.
على الصعيد نفسه تحدث الدكتور يعقوب إبراهيم الحاج وكيل الجامعة/ عضو المجلس مثمناً وجود سياسة عامة للتدريب بالجامعة مفصحاً أن هذا المقترح للسياسة العامة جمع شتات كثير من الأشياء المبعثرة فيما يتعلق بالتدريب، واقترح أن توضع هذه السياسة في شكل نظام أساس كما ألمح بضرورة أن يكون هناك دليلاً للتدريب بالجامعة، وذكر أن التدريب في الفترة السابقة لم تكن له خطة تدريبية واضحة للموظفين والعمال وأعضاء هيئة التدريس، لذا لا بد من من وجود مصفوفة للتدريب، ووجودة وحدة مركزية تقوم بترشيح المعنيين بالتدريب من منسوبي الجامعة للبرامج التدريبية المختلفة كل حسب تخصصه وحاجته الوظيفية، وعن تمويل البرامج التدريبية فقد ذكر الدكتور وكيل الجامعة أن ميزانية التدريب واحدة من بنود الموازنة في التعليم العالي إلا أنه لم يكن بها تفصيل، بل تُركز أكثر على ابتعاث الأساتذة، والمشاركات العلمية في المؤتمرات ذلك لأن معظم الجامعات لا ترفع تفاصيل للتدريب، وأشار الدكتور وكيل الجامعة إلى ضرورة فتح التدريب على المجتمع ، وذلك بتصميم دورات تدريبية جاذبة تجد حظها في المنافسة مما يسهم في تمويل المراكز التدريبية. في خاتمة انعقاد مجلس التدريب تحدث البروفيسور محي الدين عبدالله حسن رئيس المجلس مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة مركزي التدريب بالجامعة في وضع خطة متكاملة شاملة لسياسات وبرامج التدريب ،وأكد على إنشاء أمانة عامة لمجلس التدريب تُتابع تنفيذ هذه الخطط لأن دورة إنعقاد المجلس تتم أربعة مرات في العام، كما وجه بإعادة صياغة تصور السياسة العامة للتدريب ووضعه في محاور مع استصحاب آراء ومقترحات الأعضاء التي تم التـامين عليها، كذلك وجه البروفيسور رئيس المجلس بتصميم لائحة تنظم عمل المجلس، هذا وقد تمت إجازة برامج التدريب للمركزين.