العدد (3)

          تهدف هذه الدراسة الى اختبار أثر فرضية الركن لسعر الصرف على تنافسية  الصادرات في السودان قياسياً ، ومن أجل  تحقيق هذا الهدف قامت الدراسة  بالاستناد على منهجين مكلمين لبعضهما ، يتناول  المنهج الاول الاسلوب التحليلي من خلال التعريف بأدبيات "فرضية الركن" والقيام باستعراض  بعض  الدراسات التطبيقية لهذه الفرضية ، اما المنهج الثاني  فقد تم فيه اعتماد  تطبيق  الاساليب  الحديثة التي تتعامل مع طبيعة خصائص السلاسل الزمنية لتحديد  العلاقة  التي  تربط بين المتغيرات وتعرف "اختبارات جذور الوحدة" وتحليلات "التكامل المشترك "وأنموذج تصحيح الخطأ "  وتتميز  بالتوفيق  بين  اعتبارات الاجل الطويل  والأجل القصير  في نفس النموذج ،  ومن اجل  تحقيق  هذا  الهدف  تم  استخدام  بيانات السلاسل الزمنية السنوية  والتي  تم  تقسميها  لفترتين  الفترة  الاولى امتدت من(1960ـ 1978) والفترة الثانية شملت الفترة (1979 ـ 2016) .

وأظهرت نتائج اختبارات جذر الوحدة أن السلاسل الزمنية  محل الدراسة غير مستقرة في مستواها، الا انها تصبح  مستقرة عند اخذ الفرق الاول وبالتالي  فأن السلاسل الزمنية متكاملة من الدرجة  الاولى 1)). كما أوضحت تقديرات انحدارات التكامل المشترك إلى القدرة التفسيرية العالية للمتغيرات وجاءت المعاملات بدرجة معنوية مقبولة إحصائياً وذات إشارات مطابقة لافتراضات النظرية الاقتصادية للفترة الأولى(1960 ـ 1987) على عكس نتائج التقديرات للفترة الثانية(1979 ـ 2015) حيث دلت إلى عدم وجود تكامل مشترك .

     تعتبر ظاهرة التعصب من الظواهر القديمة التي عرفتها الانسانية ؛نتيجة للتمايز الديني واللغوي والعرقي، لكنها اليوم أصبحت  تفرض وجودها على واقع المجتمع المعاصر نتيجة للأساليب العنيفة التي أصبحت تستخدم في التعبير عنها، وللنتائج التي عمقت من الاختلاف والرفض للآخر بين الشعوب والثقافات.لا نستطيع فعلياً أن نتحدث عن التاريخ الذي ظهر فيه التعصب في إطار التفاعل الإنساني، لكن من المؤكد أننا نستطيع تحديد أهم النتائج التي تترتب عليه  فالتعصب يعتبر أحد مسببات التفكك الاجتماعي .يشير التعصب إلى تبني أفكار سلبية عن الآخرين دون تبرير لذلك .كما يجعل الفرد أسيراً لهذه الأفكار عاجزاً عن تمحيصها، والتأكد من صحتها .

      استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحديد الظاهرة،ووصف طبيعتها، والعلاقة بين متغيراتها. اختلفت الرؤى حول تفسير هذه الظاهرة، بين مدرستين: النفسية التي تتناول  أنماط الشخصية بكل جوانبها: الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية ، و الاجتماعية التي تركز على  عملية   التنشئة الاجتماعية .

 هدفت الورقة للإجابة عن التساؤلات الآتية :

1.       ما علاقة التنشئة الاجتماعية بوجود أنماط من الشخصيات تميل للتعصب؟

2.ما الآثار السالبة المتوقعة لسيادة ظاهرة التعصب بين أعضاء المجتمع الواحد؟

يناقش هذا البحث آلية تمويل التعليم الجامعي بطرق غير تقليدية بعيدة عن الربا ، وذلك عن طريق القرض الحسن . فقد أصبح من العسير على الأفراد والمجتمعات في الدول النامية تمويل العملية التعليمية في الجملة فضلاً عن تخصيص أموال لأجل التعليم الجامعي أو فوق الجامعي . وهذا ما يمثل أهمية هذا البحث ،الذي يهدف إلى إبراز دور القيم الإسلامية في تحقيق أهداف الفرد والمجتمع بإعمال الأوامر الشرعية وإظهار التطبيقات العملية للمندوبات التي حث عليها الشرع كالقرض الحسن . ويفترض البحث وجود دوافع أخلاقية إسلامية عند أفراد المجتمع المسلم تعمل على تحقيق أهداف المجتمع غير المقدور عليها عن طريق المعونة بالمال.ويأخذ الباحث بالمنهج الاستنباطي والتحليلي في معالجة مشكلة البحث .ويدرس بالتحليل والتقييم تجربة مشروع تسليف الطالب الجامعي(السودان).

يتناول البحث التعريف بالسيولة النقدية في المصارف الإسلامية، أسبابها ، عناصرها، معاييرها، وتمثلت مشكلة البحث في ما السيولة النقدية المصرفية ؟، وما هي أسبابها وعناصرها ومعاييرها؟ وهدف البحث إلى معرفة معنى السيولة النقدية المصرفية وأسبابها وعناصرها ومعاييرها استخدم المنهج التاريخي والتحليلي ، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها : أهم أسباب التغيرات في السيول النقدية في المصارف الإسلامية هي : الخطأ في فهم معنى النقود، النقود الائتمانية تخلي العالم عن قاعدة الذهب والفضة ، التوسع في إصدار النقود ، التمويل بالعجز ، زيادة أعباء الديون الخارجية ومن العناصر السلامة الشرعية السلامة الفنية السلامة التجارية السلامة التنظيمية والإدارية السلامة المالية السلامة الاقتصادية والاجتماعية السلامة القانونية ومن المعايير: المعايير الأساسية للربحية المالية (ربحية الاستثمار) المعيار الأساسي للربحية الاقتصادية الاجتماعية (صافي القيمة المضافة القومية الإسلامية)المعايير الإضافية للربحية الاجتماعية اعتبارات تكميلية للمنافع الاقتصادية الاجتماعية: تمتع الذهب والفضة بقيمة ذاتية تجعلها لا تفقد من التغيرات الحادثة في الاقتصاد في قيمتها شأ يذكر تؤدي ظاهرة التضخم إلى تركيز الدخل بيد الدولة أو بيد الرأسماليين تغيرات النقود تؤثر على أصحاب الدخول الثابتة والمتغيرة .

وأوصت الدراسة : أن على البنوك الإسلامية تفعيل الأسباب والعناصر والمعايير المذكورة . وضرورة العودة لقاعدة الذهب لأنها تضمن القوة الشرائية للنقود، وتمنع من حدوث التضخم والكساد، والالتزام في زيادة كمية النقود مع زيادة حجم الإنتاج فقط.وضرورة قيام سوق مالي إسلامي عربي يمكن المصارف الإسلامية من اللجوء له للاقتراض بالوسائل الشرعية.

من صيغ التمويل الإسلامية التي تعمل على تنمية عدد من القطاعات الاقتصادية: السلم ، فهو يوفر فرصاً جيدة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية ويساعد على توفير التمويل اللازم لها لتحقيق الاستثمار بشكل أمثل، كما يوفر للمصرفية الإسلامية ربحاً جيداً من خلال منافسة حقيقة في الأسواق، وقد تطرق البحث لبيان حقيقة هذه الصيغ وشروطها وأحكامها، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، ومدى إمكانية التمويل بصيغة السلم والسلم الموازي الذي وضعه المجلس الشرعي المنبثق عن هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية للمؤسسات والبنوك الإسلامية.

  هدفت هذه الدراسة لشرح معايير ويبومتريكس ومعرفة ترتيب الجامعات السودانية وفقاً لهذه المعايير، وسبل تحسين ترتيب موقع الجامعات السودانية، وقد تم اختيار تصنيف ويبومتريكس لعدم وجود الجامعات السودانية  بالتصنيفات الأخرى ووجودها في هذا التصنيف ولكن بمراكز  متأخرة.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للغور في عمق المشاكل لإبراز جوانب الضعف والقوة في  ترتيب الجامعات السودانية .

وقد خلصت الدراسة إلى احتلال الجامعات السودانية مراتب متأخرة في هذا التصنيف رغم الجهود التي تبذلها هذه الجامعات في العقد الأخير لذلك لا بد من زيادة الحضور والرؤية من خلال بعض التوصيات التي قام بها الباحث، وتوصيات موقع ويبومتريكس لتحسين التصنيف .

       هنالك بعض الفرص للجامعات السودانية لتدعيم مركزها التنافسي، ويعينها هذا التدعيم على تحقيق أهدافها كالتعاون مع الجهات البحثية، وتعاونها مع بعضها البعض، وتحفيز الباحثين على النشر الدولي عبر الباحث العلمي .

الدراسة إلى التعرف على دور المشروعات الاقتصادية في التنمية المحلية في السودان واستعراض الفرص والتحديات . من خلال دراسة مفاهيم كل من الفكر الرأسمالي والفكر الإسلامي للتنمية المحلية ، ودراسة المشروعات العامة والمتوسطة والصغيرة وعوامل قيامها ودورها في التنمية المحلية ، وأخيراً دراسة الفرص والتحديات التي تجابه دور المشروعات الاقتصادية في تحقيق  التنمية المحلية في السودان ، واستشراف حلول لعلاج مشاكل التنمية المحلية في السودان. حاولت الدراسة الإجابة عن أسئلة البحث التي تتلخص في: هل هنالك اتفاق في مفهوم التنمية المحلية بين النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي؟وهل  للمشروعات الاقتصادية دور محوري في التنمية المحلية ؟ وما التحديات التي تجابه تحقيق التنمية المحلية في السودان وفرص  نجاحها؟.

     استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستنباطي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : أن التنمية الاقتصادية في الإسلام شاملة تشمل البعد المادي والروحي ومتوازنة وتحقق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع ،وبالتالي تختلف عن المفهوم الرأسمالي  للتنمية الشاملة الذي ينحصر في الإنتاج المادي ويغفل الحاجات الروحية، ويختل فيه التوزيع  وأن هنالك تحديات عديدة تواجه دور هذه المشروعات في تحقيق التنمية المحلية في السودان.  أهمها : غياب القيم الإسلامية ، وسوء تخطيط المشروعات ، وضآلة الموارد المالية ، وضعف القدرات البشرية . وهنالك فرص مساعدة لتحقيق التنمية المحلية في السودان أهمها:       وجود بنيات أساسية في المجتمع السوداني  ،كذلك وجود موارد طبيعية وبشرية. وأوصت الدراسة أن تعمل الدولة على اتباع المنهج الإسلامي في التنمية ، ووضع خطة لمجابهة تحديات التنمية المحلية والاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك الاستفادة من تجربة النموذجين التركي والماليزي في التنمية المحلية .

   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور مؤسسات الخدمة الاجتماعية في تعزيز قيم السلم الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة، ومعرفة أهم الإستراتيجيات التي تتبعها تلك المؤسسات وبرامج التدخل الفعالة التي تنفذها لتعزيز قيم التعايش والتعاون والتفاهم المشترك في تلك الظروف، ومعرفة دور جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية تحديداً في تعزيز تلك القيم، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن النزاعات تحدث ضرراً بالغاً بالعلاقات الاجتماعية وقيم التعايش والتعاون والبناء ؛ بل تقضي على الأدوار الإيجابية للأفراد والجماعات والمؤسسات وكان ملخصها: ما دور مؤسسات الخدمة الاجتماعية في تعزيز قيم السلم الاجتماعي كقيم التفاهم والتعاون والتسامح والبناء والتنمية في ظل النزاعات المسلحة؟، وما هي الإستراتيجيات والبرامج المتبعة والمنجزة في تعزيز تلك القيم في ظروف النزاعات؟، وما دور برامج واستراتيجيات جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في تعزيز قيم السلم الاجتماعي في ظروف النزاعات.

 وجاءت أهميتها في استعراض تجربة جامعة القرآن الكريم في تعزيز تلك القيم من خلال الإستراتيجيات والبرامج الاجتماعية والدعوية التي نفذتها عند حدوث النزاع المسلح بين بطون قبيلة المسيرية(أولاد سرور والمتانين ضد أولاد هيبان) بولاية غرب كردفان في العام 2013م، والنزاع الذي حدث بين قبيلتي (الرزيقات) و(المعاليا) بولاية شرق دارفور في العام 2015م واشتملت هذه التجربة على (برامج دعوية إرشادية و برامج تدخل مهني ، برامج تدريبية في مجال تقنيات الإدارة الأهلية وإستراتيجيات فض النزاعات،و برامج تعديل اتجاهات أميرات الحرب ( ويطلق عليهن مصطلح الحكامات في مجتمع الدراسة ولهن دور كبير في شحذ همم المقاتلين وتوجيههم للحرب) من دعاة حرب إلى دعاة سلم وبناء،و برامج تأهيل موظفي المؤسسات لتعزيز قيم السلم الاجتماعي)، واستخدم في هذه فيها المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وجمع بياناتها بالمقابلة والملاحظة والسجلات والوثائق، وتجيء هذه الدراسة في ثلاثة مباحث أولها للمفاهيم والمصطلحات والثاني يتناول مؤسسات الخدمة الاجتماعية وأهم إستراتيجياتها وبرامجها ودورها في تعزيز قيم السلم الاجتماعي في ظروف النزاعات، والثالث يتناول استراتيجيات وبرامج جامعة القرآن الكريم ودورها في تعزيز قيم السلم الاجتماعي في تلك الظروف، ويتوقع أن تصل لنتائج مهمة في تأكيد جدارة مؤسسات الخدمة الاجتماعية في تعزيز قيم السلم الاجتماعي في ظروف النزاعات، تجعل الدول توكل أمر تعزيز تلك القيم لها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة تدقيق إدارة الموارد البشرية في مؤسسة مخبر السكن والبناء – جنوب- بولاية غرداية الجزائر، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان مكون من 22 فقرة لجمع المعلومات الأولية من عينة عشوائية من العاملين في المؤسسة محل الدراسة مكونة من 38 عامل، وقد اعتمدت الدراسة في تحليل بيانات الاستبيان على برنامج (SPSS)، واستخدام عدد من الأساليب الإحصائية ، وتوصلت  الدراسة إلى النتائج التالية:

1ـ هناك إدراك ووعي لدى العاملين بالمؤسسة بمفهوم وأهمية تدقيق إدارة الموارد البشرية .

2ـ هناك مجموعة من المتطلبات الضرورية لتطبيق تدقق إدارة الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة من وجهة نظر العاملين بها.

   3ـ هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تطبيق تدقيق إدارة الموارد البشرية في المؤسسة محل الدراسة من وجهة نظر العاملين بها.

وفي ضوء هذه النتائج فقدتم التوصل إلى عدة توصيات نذكر أهمها:

1ـ ضرورة غرس ثقافة تنظيمية داخل المؤسسات تشجع التعامل بالتدقيق و الاقتناع بضرورته.

2ـ ضرورة توفير كافة المتطلبات الضرورة لنجاح تطبيق تدقيق الموارد البشرية في المؤسسة

3ـ ضرورة إزالة العوائق و الحواجز التي من شانها عرقلة مسار التدقيق السليم.